السياسة النفطية في اقليم كوردستان وعدم ‏شفافيتها تعتبر من أسوأ العمليات السياسية الاقتصادية.

‏ ‏يقال بأن العراق يمر بأزمة فساد كبيرة ولا يوجد فيه تطورا ملحوظا والخدمات فيه شبه معدومة ويوجد فساد بحجم كبير، نعم هذا الامر حقيقي لكن سياسة النفط وكيفية عرضها وبيعها في الأسواق ‏ووارداتها والأرقام التي تقوم الجهات المعنية بعرضها من الممكن أن ‏يطلع عليها أي شخص ‏أو جهة معينة بنوع أو بآخر.
‏ ‏لكن هناك فرق كبير بين حكومة المركز وإقليم كوردستان فترى أن أسعار النفط ‏والوقود بصورة عامة أرخص و اقل بكثير ‏مقارنة باقليم كوردستان .
‏ ‏لا حظوا هذه الأرقام المعروضة بين ايديكم ‏ومنذ سنة 2005 حتى 2021 سترون جميع الصادرات النفطية للعراق وكيفية الحصول على وارداتها والأرقام معروضة بشكل مفصل.

‏أنا كنت عضوا في البرلمان كوردستان وبالأخص في اللجنة المالية ‏والثروات الطبيعية وحتى هذه اللحظة لا نعلم أين يأخذ اقليم كوردستان هذا النفط وإلى من يبيعه وأين هي وارداته وما الذي يكسبه.

‏ونعلم جيدا بأن 60% من واردات النفط في الإقليم لا يعود إلى الخزينة العامة.
والكل يعلم بأن إقليم كوردستان لا يعطي برميلا واحدا من النفط إلى مواطنيه وينتج الوقود داخل اقليم كوردستان بمواد سامة ويبيع اللتر الواحد بألف دينار.

‏حكومة الاقليم يخفي على مواطنيه هذه الواردات من الثروات الطبيعية وجاءت بشركة ديلويت لتعطيها ملايين الدولارات لتبين شفافية بائعات النفط وغيرها من المحروقات الى الراي العام .

‏لو نظرنا إلى هذه المعلومات التي تقدمها ديلويت والتي تكسب ملايين الدولارات من خلال عرض هذه المعلومات سترى بأنها ‏و مقارنة بشركة سومو ‏لا تتعدى 1% مقابل المعلومات التي تعرضها سومو إلى الرأي العام والجهات المعنية.