ناقشنا اليوم في اجتماع لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة التابعة لمحافظ البنك المركزي العراقي بالانابة سعر الدولار والنظام الالكتروني الجديد والفرق وارتفاع الاسعار في السوق.
حيث أكدنا خلال الإجتماع على ضرورة دخول شركات الصرافة إلى النظام الإلكتروني والاسراع في دمج خمس شركات وذلك للمشاركة في استلام الدولار بالسعر الرسمي
أما بالنسبة للشركات الصغيرة وللمواطن العادي يمكنهم عند التحويل الاعتماد على شركة ويسترن یونیون وقد أبرم البنك المركزي العراقي إتفاقية مع الشركة المذكورة لهذا الغرض .
وبشأن نتائج الأجتماع مع الحكومة الأمريكية قال إن الولايات المتحدة كانت لديها تعليقات على غسل الأموال وتهريب الدولارات ولكن بشأن هذا النظام الإلكتروني الجديد وقواعده هناك توافق وإجماع عليه وستكون العملية تحت المراقبة الدقيقة .
على أي شخص يقوم بتحويل الدولار بسعر السوق في إي بنك أو شركة صرافة إحضار الفاتورة إلى البنك المركزي
وسيقوم البنك بدفع الفرق للمواطن ومن ثم فرض أعادته على الشركات والبنوك التي صرفت الدولار للشخص.
مشيرين إن دخول جميع التجار والشركات والمصانع الى النظام الإلكتروني الجديد يستغرق وقتا ولكن بعد مدة سيتم التحكم في الفرق بسعر صرف الدولار في البنك المركزي والسوق أيضا.
وفرنا حاليا شهريا 92 ترليون وسابقا كنا نوفر 45 تريليون فقط بالإضافة لم نسمح بطباعة إية نقود.
وسنزيد من عرض الدولار في السوق عند تمكننا من التحكم في تصديره بالإضافة الى محاولاتنا الكبيرة ايضا في حل مشكلة الضرائب التجارية حيث يخشون من الدخول في النظام الالكتروني.
المعابر الحدودية والجمارك تمثل مشكلة كبيرة أيضا في تصدير الدولار ويجب على الحكومة حل هذه المشكلة والسيطرة على دخول البضائع.
وصل احتياطي العراق وبالمستندات و 130 طنا ذهب الى 100 مليار دولار.
وبخصوص الدولارات المستحصلة من بيع نفط الاقليم قال إننا لا نعرف أين وكيف تعود هذه المبالغ إلى العراق في أقليم كوردستان وكيف يتم تبادلها مما يؤثر أيضا على سعر الدولار.
وأخيرا تم مناقشة موضوع المشاريع السكنية المسجلة كاستثمارات وأكدوا على ضرورة تقديم الشركات الاستثمارية هذه مستندات رسمية إلى البنك المركزي والدخول إلى المنصة الإلكترونية لتقديم دليل على أن المواطنين مدينون بأموال بقدر ما يمكنهم دفعه بالدولار بالسعر الرسمي الذي قدره البنك.