اعلن وزير الماليه في اجتماع عقد امس في مجلس النواب العراقي، ان 60 ٪ من المعابر الحدودية في المنطقة ليست تحت سيطرتها، وتطالب بغداد بعد ايرادات النفط بإيرادات الجمارك والضريبة ورسوماتها الذي تقطع من قبل الحزبين الحاكمين في الاقليم .
وقال ايضا ان جو الاقليم تحت سيطرة الحكومه المركزية وعلى الارض فقدوا كركوك و كل المناطق المتنازعه عليها
الآن المواطن في الاقليم في أبعد قرى السليمانية ودهوك وأربيل وحلبجة عندما يريد تغيير اسمه أو نقل سجله المدني من قضاء الى اي مدينة لايملك رئيس الوزراء ولا رئيس الاقليم صلاحية نقله بل يحتاج الى موافقة وزير الداخلية في الحكومة المركزية .
وكانت حكومة الاقليم سابقا تملك كافة الصلاحيات بمنح الجنسيه العراقية للاتراك والسوريين المتواجدين في الاقليم بهدف ،مشاركتهم في الانتخابات .
فكيف الان ستوافق بغداد على نهبهم لواردات الثروات الطبيعيه وبعد كل هذه السنين وبالاضافة الى ذلك تطالب بغداد بأرسال مبالغ اخرى لدفع رواتب الموظفين.
لهذا السبب يتجه العراق نحو قرار المحكمة الاتحادية وهذا القرار مرحب به من قبل مواطنين اقليم كردستان لان اذا تم تسليم النفط والميزانية سوف يستلمون رواتبهم في الموعد المحدد.
لقد خلق الحزبان الحاكمان وضعا سيئا لذلك المواطنين يفضلون اي جهة تحكمهم .
وهذا على عكس الاوكرانين الذين يرجعون الى وطنهم للدفاع عنه ولكن اذا خير المواطنين في الاقليم لن يبقى أحد بسبب اضطهاد السلطات الإقليمية!
لم تقدر الاقليم سلطته وصلاحياته عندما كانت دولة داخل الدولة، التي تتمتع بسلطة أكبر من الدستور!
الآن يفقد السلطة يوما بعد يوم! شعب كردستان سعيد لأن مجموعة من الذين يشغلون مراتب عليا في السلطة افسدوا كثيرا من اجل إثراء انفسهم على حساب حقوق المواطنين.