مساعينا لالغاء الضرائب المفروضة على كارت تعبئة الرصيد على المواطن العراقي جاءت بنتيجة

بعد شهر واحد من مباشرتي في مجلس النواب وبتاريخ 8/2/2022 قمت بمتابعة ملف الضرائب التي يتم استقطاعه من المواطن بزيادة تصل الى 20‎%‎ عند شرائه كارت تعبئة الرصيد والانترنيت .

تبين ان هناك شركتين على عاتقهم مبالغ ومستحقات لم يقوموا بدفعها للحكومة في ما يخص بهذا الشان والبالغ مقداره 27 مليار دينار وهناك بعض الشركات قد اقدموا على اعادة تلك المبالغ الى الحكومة بصورة شفافة.

ومن هذا المنطلق طالبت الحكومة باستقطاع تلك الاموال من الشركات وعدم السماح لهم باستغلال الزبون وإثقال كاهل المواطنين حيث اقدم السيد معالي وزير الاتصالات المحترم على الاستجابة لطلبنا وتقديم الطلب الى مجلس الوزراء ليتم اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الشركات.