تركيا وخلال 10 سنوات يقوم باخذ نفط الإقليم وفي النهاية استسلمت للعراق !
تركيا وتحت ضلال الاتفاق الموقع بينها وبين العراق في سنة 1973 قامت باخذ نفط الاقليم لمدة عشر سنوات في النهاية سيطر العراق على النفط وسحب يد الاقليم وتركيا من هذا الاجراء.
تفاصيل الشكوى المقدمة من قبل العراق على تركيا بعد ان قام اقليم كوردستان بالاتفاق مع تركيا ليتم تصدير النفط ويكون بديلا عن الاتفاق الذي اقيم سنة 1973 بين العراق وتركيا والمرقمة (20273/ZF/AGF/) في غرفة التجارة الدولية ومن محمكمة تحكيم الدولية في باريس على تركيا وبالاخص شركة بوتاش.
في العام 1973 العراق وتركيا اتفقوا على انبوب نفطي بين البلدين وفي العام 2010 حيث قام وزير النفط العراقي وتانر يلدز وزير الطاقة التركي اعادة صياغة الاتفاق وتوسيع نطاق الصادرات وتوسيع صادرات الغاز ومواد الهايدروكاربون بين البلدين.
في تشرين الثاني من العام 2013 في الوقت الذي قام رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء ووزير الطاقة تانر يلدز بالاتفاق مع مسعود بارزاني رئيس اقليم كوردستان على التعاون المشترك في مجال الطاقة.
العراق يعلن ان ليس للاقليم ولا لوزارة الثروات الطبيعية ولا لاي حزب في السلطة الاتفاق وتصدير النفط وبيعها عدا شركة سومو.
في وقته كان السفير التركي فاروق قيماقجي القائم بالاعمال التركي لدى العراق حيث تم استدعاؤه من قبل وزارة النفط العراقية حيث ابلغه الشهرستاني امتعاض الحكومة وان هذا الاتفاق خارج نطاق التعاون المشترك بين البلدين
الامريكان اوصلوا رسالة من العراق إلى يلدز ليقوم الاخير بزيارة العراق والاجتماع مع الشهرستاني وزير النفط في ذلك الوقت ليقوم بتوصيل انبوب النفط من العراق والى الاقليم ومن ثم الى تركيا وبالاخص الى ميناء جيهان التركي
وزير الطاقة التركي يتعهد بان تكون المبيعات حسب الاتفاق بين البلدين وإن هذه المبيعات تدار من قبل سومو ووارداتها تدخل الى صندوق التنمية العراقي ولكن تركيا لم تنفذ الاتفاق.
لذلك قام العراق في غرفة التجارة الدولية بايصال شكوى في محكمة التحكيم الدلي في باريس على شركة بوتاش بتاريخ 23/3/2023 وكان القرار من صالح العراق.
الإثباتات والادلة:
نص الاتفاق لسنة 1973
بيان الاتفاق المشترك بين العراق وتركيا
الافادة الرسمية لحسين الشهرستاني في محكمة التحكيم الدولي قي باريس الدولية
