بيان كتلة جماعة العدل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي حول قرار المحكمة الاتحادية العاليا
في ما يخص قرار المحكمة الاتحادية العليا (59و110) على قانون النفط والغاز الذي يخص اقليم كوردستان في اخراج وتصدير وبيع النفط وفسخ
جميع العقود المبرمة بين اقليم كوردستان والشركات المنتجة للنفط في الإقليم وتثبيت مستحقات الإقليم في ميزانية الدولة.
بالرغم من انزعاج مؤسسات الدولة في الإقليم إلى أنه شعب كردستان يرحبون بهذا القرار و يتمنون أن يكون في صالحهم لتحسين معيشتهم.
للأسف سياسة النفط في اقليم كوردستان كانت بيد مجموعة من الأشخاص وكانت العقود خفية دون أن يعلم بها أحد وكيف يباع وإلى أين تذهب هذه الأموال
الجميع يعلم بأنه حكومة الإقليم لم تشعر يوما من الأيام بمعاناة ألشعب ولم تكن تعطي شركة سومو النفط لكي ينال الشعب حصته ولهذا السبب حدثت ازمة مالية كبيرة بعد ان بدات الحكومة الاتحادية بقطع ميزانية الاقليم.
بحسب قانون رقم 22 لسنة 2007
قانون النفط والغاز كان من المفترض انشاء اربعة شركات لإيجاد واستخراج النفط والغاز والمشتقات النفطية الا انه وللاسف وطيلة 15 سنة لم يتم اتخاذ اي اجراء بهذا الخصوص ومن ضمنها انشاء صندوق واردات النفط والغاز، لكنها بائت بالفشل، ولم تدع الحكومة ان تقوم ديوان الرقابة المالية بالتدقيق في هذا الملف.
نحن نرى بان سبب اصدار هذا القرار في هذا التوقيت هما حزبا السلطة وعدم توافقهما على المناصب والشعب هو الخاسر الاكبر .
نحن نؤيد جميع القرارات التي تصب في صالح الشعب الكوردي واقتصاده ومصالحه لينعموا بحياة كريمة في المستقبل.
كتلة جماعة العدل الكوردستانية
في مجلس النواب العراقي