قال عضو مجلس النواب العراقي، سوران عمر سعيد، حول ذلك: “لو تم تنفيذ هذا القرار فلن يستطيع الإقليم تصدير النفط كما في السابق، وعليه أن يقوم بتسليم النفط إلى شركة سومو ليتم تصديره إلى الخارج، ومن ثم تلتزم الحكومة العراقية بتخصيص ميزانية الإقليم دون تقصير، وهذا الأمر سيكون إيجابياً بالنسبة لشعب كردستان”.
وأضاف: “لكن وللأسف السياسة النفطية لدى الإقليم لم تكن في يوم من الأيام لصالح الشعب الكردي الذي وقف بدوره أيضاً بجانب قرار المحكمة الاتحادية”.
هذا ووقعت حكومة جنوب كردستان أكثر من (50) اتفاقية لاستثمار النفط والغاز في الإقليم بمعزل عن الحكومة الاتحادية، في مخالفة واضحة لنص المادة (111) من الدستور العراقي التي نصت على (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات)، والمادة 112 / أولاً / التي نصت على (إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الإقليم والمحافظات المنتجة على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد)، وثانياً (تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير الثروة النفطية والغاز بما يحقق أعلى منفعة للشعب العراقي).
وبدلاً من الالتزام بمواد الدستور، انفردت حكومة هولير التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني في التعاقد مع الدول والشركات الأجنبية لاستثمار النفط والغاز في جنوب كردستان وبمعزل عن وزارة النفط الاتحادية.
وفي هذا الصدد، قال سعيد: “إدارة ملف النفط بين إقليم كردستان والعراق هي دستورية لكن حكومة الإقليم لم تكن شفافة في جميع العقود التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية وبالأخص الشركات التركية”.
ويعاني جنوب كردستان من أزمة اقتصادية حادة وارتفاع شديد في الأسعار، إذ أن كل العقود النفطية والعائدات تعود بالنفع فقط على الحزب الديمقراطي الكردستاني، والشعب لا يرى شيئاً من هذه العائدات التي تثري فقط جيوب قيادات الحزب الديمقراطي، بحسب المحللين.
وحول ذلك، قال سعيد: “الإقليم يقوم بتصدير النفط، أما عائدات هذا النفط ومشتقاته فلا تنفع الشعب؛ بل اختلقت أزمة اقتصادية كبيرة، فأسعار المحروقات تتصاعد يوماً بعد يوم وتأخير الرواتب فحدّث ولا حرج، أما الكهرباء فلا يراها المواطن إلا قلة قليلة”.
وأضاف: “ولهذا النفط والغاز في الإقليم كانوا ولا يزالوا في خدمة أشخاص مستفيدين وليس الشعب الكردي”.