مجلس الوزراء لم يستطع إلغاء عقود طعام المسجونين

 زيارة السيد الدكتور خالد شواني وزير العدل للاطلاع على آخر نتائج جهود إلغاء عقد تحضير طعام السجناء مع شركة ميقات.
ان محاولة معالي الوزير في كشف الحقائق والفساد في هذا الملف محل تقدير لكن عرقلة فسخ العقد محل تساؤلات كثيرة وشكوك مستمرة.
في عام 2021  منحت الحكومة السابقة عقد طعام السجناء مباشرة إلى ميقات.
مدة العقد سبع سنوات ويجب أن تكون سنوية وتم منح حانوت السجناء لنفس الشركة وعندما لا يحب السجناء الطعام يجب عليهم الشراء من نفس الشركة وبهذا تكون الوجبات واحدة بدل اثنين وفي حال الاهمال والتقصير من المفترض ان يوبخ ويعاقب.
وقدمت الشركة ثلاث وجبات غذائية لكل سجين بكلفة 10990 ديناراً وتدفع الحكومة للشركة نحو 300 مليار دينار سنوياً لإطعام السجناء ناهيك عن الارباح التي تاتي من الحانوت.
هذا إهدار لاموال الدولة ، لقد تم هذا العقد بشكل غير قانوني ويجب إلغاؤه.
 حاول وزير العدل جاهدًا إقناع مجلس الوزراء بإلغاء هذا العقد ولكن للأسف لم يتم إلغاء العقد!  والسبب أن الشركة تتمتع بأكبر سلطة سياسية ولوزير العدل وحده سلطة مراجعة العقد.

 مكتب النائب
 سوران عمر
15/1/2023