وفقا لتقرير سري أجراه المعهد الأطلسي للأبحاث في امريكا فان (125 إلى 150) مليار دولار عراقي الآن خارج العراق وفي عدة دول مختلفة وتم الحصول على معظمها بشكل غير قانوني وغسيل !

على سبيل المثال؛ في لندن وحدها الأموال العراقية المسروقة (بما في ذلك اقليم كوردستان) والذي تم بذلك الاجراء شراء ممتلكات عقارية بقيمة تصل الى (10) مليار دولار!

ومن المتوقع أن تضع وزارة الخزانة الأمريكية عددا من الأفراد والشركات والبنوك على قائمة OAFC لغسيل الأموال!

ووقع العراق الاتفاقية الدولية لسلامة نظامه المالي والمصرفي والذي بات يشكل خطرا في الوقت الحالي على سعر الصرف وقيمة الدينار العراقي. 

ففي عام 2018 أدرجت OAFC مصرف البلاد الإسلامي و رئيس مجلس ادارته (أراس حبيب) الى لائحة مكتب مراقبة الاصول الامريكية.

بينما العراق من بين 15 دولة والحظر على اموالها المدرجة لدى وزارة الخزانة الأمريكية.