الممثل القانوني للحكومة العراقية في المحكمة الاتحادية كان ضد صرف الرواتب مباشرة خارج قانون الموازنة

وكان مؤيدا مع التوطين على موازنة الإقليم وطلب من المحكمة الاتحادية رفض الشكوى في المحكمة ذاتها

مع ان ممثل الاقليم القانوني لم تكن له اية مداخلة او كلمة في تلك المحكمة.

وأعربت الحكومة العراقية عن التزامها بقرار المحكمة الاتحادية قائلة إنه سيتم إدراج الرواتب بشكل قوائم إلى حين توطين الرواتب بشكل رسمي، إلا أن حكومة إقليم كوردستان لم تتخذ أي خطوات لمصلحة الموظفين كما انها لم تتسلم المبالغ المالية المخصصة لرواتب موظفي الإقليم وهي غير راضية لتثبيت الرواتب من البنوك الاتحادية.

ولم تقم حكومة إقليم كوردستان بتوزيع رواتب شهر شباط حتى الآن.

الاقليم يسعى لان تكون ذلك عن طريق البنوك الاهلية الا ان قرار المحكمة الاتحادية مصرة على ان تثبت الرواتب عن طريق المصارف والبنوك الاتحادية.

‏الجدير بالذكر أن حكومة الإقليم لا تريد تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية.

من هنا نقول لهم انكم وإذا كنتم تريدون مصلحة الشعب اتخذوا الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية لصالح الموظفين.